ترتّب شيء من هذه الأحكام . قوله ( قدس سره ) : « الثاني ما كان منتزعاً عن الحكم التكليفي . . . » . أشار إلى القسم الثاني من الأحكام الوضعية ، وهي التي تنتزع من الأحكام التكليفية ، من قبيل أنّ المولى يأمر عبده بالصلاة المركّبة من القراءة والركوع والسجود والتشهّد . . . ، فينتزع من ذلك الأمرِ المركّب وهو الصلاة ، حكماً وضعياً وهو جزئية القراءة مثلًا .